_(سعید مجیدی-فاطمه افتاده): از اوایل دهه 70 بانک‌ها هرچند دیرهنگام اما بالاخره دریافتند که برای ارائه خدمات بهتر در نظام بانکی و همچنین مدیریت بهینه منابع مالی، مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، علمی‌و... ناگزیر از حضور در فرایند فناوری اطلاعات هستند؛ چراکه نیک دریافتند که اگر گردن به این مهم ننهند، به زودی از چرخه رقابت در اقتصاد حذف خواهند شد. از آن سال‌ها تاکنون، شاهد حرکت‌هایی کند در این مسیر بوده‌ایم تا اینکه بالاخره در دو سه سال اخیر با روند رو به رشد بانکداری الکترونیکی روبه‌رو شدیم، این اتفاق به دنبال شکل گیری شورای راهبری بانکداری الکترونیک و همچنین کوشش‌های فراوان بانک مرکزی رخ داد.هرچند این مسیر نیز با فراز و فرودهایی همراه بود، اما براساس برنامه شورای راهبری از سویی و تلاش ویژه بانک مرکزی در بسته سیاستی و نظارتی بانک‌ها در سال 87، اهتمام به نظام بانکداری نوین در کشور در اولویت قرار گرفت. در این میان، آنچه در این سال‌ها کمتر به آن توجه شده کیفیت ارائه این خدمات است. برای روشن شدن وضعیت فعلی ارائه این خدمات، روند آن را در دستگاه‌های خودپرداز مرور می‌کنیم.نخستین پرسشی که به ذهن خواننده خطور می‌کند، این است که چرا از میان انواع ابزارهای الکترونیکی، خودپرداز را انتخاب کرده ایم.جواب روشن است: این ابزار به اذعان مدیران و کارشناسان این حوزه، در نگاه بیشتر مردم به عنوان نماد بانکداری الکترونیکی شناخته شده و بانک‌ها نیز در نخستین اقدام خود برای ورود به دنیای فناوری، همه توجه خود را به نصب و راه‌اندازی معطوف کردند؛ هرچند براساس تجربه جهانی، دستگاه‌های خودپرداز آخرین حلقه از پول الکترونیکی است. براساس استانداردهای جهانی در سال 2007 میلادی، نسبت کارت‌های صادره به دستگاه‌های خودپرداز در کشورهای پیشرفته در حدود 1000 دستگاه است. بنابر تصمیم شورای راهبری بانکداری الکترونیک نسبت کارت‌های صادره به خودپرداز 2هزار کارت برای هر دستگاه خودپرداز برآورد شده؛ در حالی که این رقم در حال حاضر به صورت میانگین در حدود 4 هزار 524 کارت به ازای هر دستگاه خودپرداز است.همچنین نسبت دستگاه‌های خودپرداز به جمعیت کشور به طور میانگین در حدود 5 هزار و 667 دستگاه به ازای هر یک میلیون نفر است.شاید نخستین چیزی که در این خصوص به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا بانک‌ها به شاخص‌های جهانی و همچنین شاخص‌های ارائه‌شده از سوی بانکداری الکترونیکی توجهی نشان نداده‌اند؟! برای بررسی وضعیت موجود، بد نیست نگاهی به وضعیت دستگاه‌های خودپرداز و نسبت کارت‌های صادره با آن بیندازیم.
         ‌بانک ملی،‌کشاورزی و سپه در صدر
 صدور‌کارت‌های برداشت
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در دی ماه 87، مجموع کارت‌های برداشت در سیستم بانکی در مجموع 45 میلیون و 887 هزار و 249 عدد کارت بوده که از این تعداد بیشترین سهم را بانک ملی با 8 میلیون و 528 هزار و 987، کشاورزی با 7 میلیون و 596 هزار و 601 و سپه 7 میلیون و 485 هزار و 797 کارت را به خود اختصاص داده و بانک‌ توسعه صادرات با 8 هزار و  177، صنعت و معدن با 25 هزار و  877 و سرمایه با 51 هزار و 835 کارت، کمترین کارت‌های برداشت را در سیستم بانکی دارا هستند.
         ‌بانک‌پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوین و توسعه صادرات موفق درهدف سال 87‌دستگاه‌های خودپرداز
جدول شماره یک اهداف تعیین‌شده در شورای راهبری بانکداری الکترونیک برای دستگاه‌های خودپرداز را تا پایان اسفند 87 و همچنین وضعیت موجود بانک‌ها را تا پایان دی ماه سال جاری نشان می‌دهد.
همانگونه که جدول شماره یک نشان می‌دهد بانک‌های ملی با 2156، ملت با 1833 و صادرات با 1814 بیشترین سهم دستگاه خودپرداز را در اختیار داشته و بانک‌های توسعه صادرات با 28، صنعت و معدن با 46و کارآفرین با 63 دستگاه، کمترین خودپرداز را در سیستم بانکی به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که طبق اهداف تعیین شده تا پایان اسفندماه 87، باید بانک ملی به 3 هزار و 950، ملت به 2 هزار و 305، صادرات به 3 هزار و 865، توسعه صادرات به 28، صنعت و معدن به 80 و کارآفرین به 133 دستگاه خودپرداز دست می‌یافتند. به عبارت دیگر، هرچند بانک‌های ملی، ملت و صادرات بیشترین سهم را در این خصوص به خود اختصاص داده‌اند، اما جدول شماره 2 نشان می‌دهد که درصد تحقق هدف آنها برای اسفند ماه 87، به ترتیب 55، 80 و 47 درصد بوده و این اعداد نشان دهنده این است که این بانک‌ها در تحقق این اهداف کمتر توفیق داشته‌اند. در مجموع، باید گفت بانک‌های کشاورزی،  سپه و پارسیان باید با شتاب بیشتری نسبت به تامین دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز خود اقدام کنند؛ چراکه نسبت کارت‌های صادره آنها، چندین برابر شاخص‌های تعیین شده از سوی شورای راهبری بانکداری الکترونیک بوده است.
         جدول شماره2
نگاهی دقیق به جدول شماره 2 نشان می‌دهد که تنها بانک‌های پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوین و توسعه صادرات توانسته‌اند به اهداف تعیین شده سال 87 خود در دستگاه‌های خودپرداز دست یابند؛ به این ترتیب، بهترین عملکرد در این خصوص به بانک‌های فوق اختصاص داشته که در نگاهی دیگر می‌توان به عملکرد بهتر بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی در این زمینه نیز اذعان داشت.
         تحلیل کارت‌های نقدی
نسبت کارت به دستگاه خودپرداز عبارت است از مجموع کارت‌های نقدی بخش بر تعداد خودپردازها. بر اساس آمار دی ماه بانک مرکزی، نسبت کارت به خودپرداز به ترتیب در بانک‌توسعه صادرات با 292، صنعت و معدن با 563 و سرمایه با 701، بهترین وضعیت را دارا بوده و بدترین وضعیت را در کشاورزی 6735، سپه 6008، پارسیان 4626، اقتصاد نوین 3969، ملی3956، ملت 2983، تجارت 2605 و پاسارگاد 2474 شاهد هستیم.رقم 3 هزار و 689 که متوسط نسبت کارت به خودپرداز را در سیستم بانکی است، نشانگر این است که بانک‌ها در این قسمت از اهداف سیاستگذاری شده، بسیار عقب هستند.اکنون با این شرایط، بانک‌ها چگونه می‌توانند به نسبت واقعی 2هزار کارت به هر دستگاه خودپرداز دست یابند؟! این مسئله، نیازمند عزمی‌جدی از سوی بانک‌هاست تا بتوانند وضعیت خود را بر اساس افق‌های ترسیم شده در اهداف کلان خود، هماهنگ کنند.با توجه به این حقایق بانک مرکزی در اقدامی‌از نیمه دوم مهرماه 87، برای ارتقای عملکرد سوئیچ بانک‌ها، اقدام به اخذ جریمه برای تراکنش‌های ناموفق بانک‌ها کرد. برای اینکه وضعیت دستگاه‌های خودپرداز را در سیستم بانکی به درستی به نتیجه برسانیم ضروری است به عملکرد سویئچ بانک‌ها بپردازیم.براساس آمار بانک مرکزی درپایان دی ماه 87، به ترتیب مؤسسه اعتباری سینا با9/16، بانک‌ پاسارگاد 9/15 و صادرات با 8/12 بیشترین سهم را در متوسط تراکنش‌های ناموفق به خود اختصاص داده اند. (جدول شماره 3 )
         جدول شماره 3
اگر نگاهی دیگر به آمارهای موجود در جدول شماره 3 بیندازید خواهید دید بانک‌های سامان با 1.9، رفاه 2.1 و کشاورزی با 2.6 کمترین متوسط تراکنش ناموفق را در سیستم بانکی دارا هستند.به عبارت دیگر، به ترتیب بانک‌های سامان، رفاه، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، سپه، پست بانک، صنعت و معدن و کارآفرین کمتر از 0/5 تراکنش ناموفق ‌داشته‌اند و در نهایت، هیچ جریمه‌ای نیز از این بابت پرداخت نکرده‌اند.از سوی دیگر، شاهد هستیم که از زمان اخذ جرایم برای تراکنش‌های ناموفق، بانک‌های متخلف مبلغی در حدود 22 میلیارد و 760 میلیون و 327 هزار و 500 ریال به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند که بیشترین این جرایم متعلق به مؤسسه اعتباری سیناست. در نمودارهای زیر، عملکرد هر بانک به تفکیک از زمان اخذ جرایم برای تراکنش‌های ناموفق آمده است.